فلا يدور مدار إفادة الظنّ ، بل هو أصل تعبّدى يفيد القطع بعدم العقاب ولذا ترى يتمسّكون به في موارد الشكّ والوهم ، فتخصيصه بصورة الظنّ ممّا لا وجه وان فرض حصول الظنّ من الحالة السابقة فليس وجه لاعتبار هذا الظنّ إذ لم يدّع أحد باعتباره من باب الظنّ الخاصّ وانّما الاجماع منهم على العمل على طبق الحالة السابقة ولا حاجة إلى هذا الاجماع بعد قيام الاخبار وحكم العقل .